در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها به یک واقعیت مشترک رسیده‌اند: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که دولت و بخش خصوصی نه در تقابل، بلکه در تکمیل یکدیگر عمل کنند. در این میان، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این هم‌افزایی، حضور مدیران و کارآفرینان خصوصی در ساختارهای تصمیم‌گیری و مدیریتی دولت است؛ حضوری که نه‌تنها کارآمدی حکمرانی را افزایش می‌دهد، بلکه به پیوندی سازنده میان تجربه عملی اقتصاد و سیاست‌گذاری کلان منجر می‌شود.
۱. تجربه عملی؛ حلقه مفقوده بسیاری از سیاست‌ها
بسیاری از تصمیمات دولتی زمانی با شکست مواجه می‌شوند که طراحان آن هیچ تجربه‌ای از محیط واقعی کسب‌وکار، ریسک‌های بازار و رفتار مصرف‌کننده ندارند. مدیران بخش خصوصی، سال‌ها در میدان واقعی اقتصاد با چالش‌هایی چون نوسان بازار، تامین مالی، رقابت و نوآوری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.
ورود این تجربه‌ها به فرآیند سیاست‌گذاری، کیفیت و واقع‌گرایی تصمیمات دولتی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
۲. سرعت و چابکی؛ نیازی که دولت به آن محتاج است
دستگاه دولت به‌طور طبیعی ساختاری کند، پیچیده و گاه محافظه‌کار دارد. این ویژگی اگرچه در برخی بخش‌ها ضروری است، اما در مواجهه با مسائل اقتصادی، فناوری و تحولات جهانی، تبدیل به گلوگاه می‌شود.
کارآفرینان و مدیران خصوصی با فرهنگ سرعت، ریسک‌پذیری و نتیجه‌محوری وارد دولت می‌شوند و روح تازه‌ای به روند اجرای سیاست‌ها می‌دمند؛ رویکردی که در بسیاری از کشورها عامل موفقیت اصلاحات اقتصادی بوده است.
۳. شفافیت و پاسخگویی در سایه حضور بخش خصوصی
مدیران خصوصی عادت دارند خروجی عملکردشان به‌صورت مستقیم در سود و زیان شرکت نمایان شود. این ذهنیت باعث می‌شود در دولت نیز پاسخگویی، ارزیابی عملکرد و شفافیت مالی پررنگ‌تر شود.
بسیاری از فسادها و ناکارآمدی‌ها نه از کمبود منابع، بلکه از نبود سازوکارهای حرفه‌ای مدیریتی نشأت می‌گیرد؛ سازوکارهایی که بخش خصوصی بهتر از هر بخش دیگری با آن‌ها آشناست.
۴. نوآوری؛ موتور محرک دولت‌های مدرن
دولت‌ها غالباً در حوزه نوآوری کند و محتاط‌اند، اما بخش خصوصی به دلیل فشار رقابت، همواره در خط مقدم نوآوری قرار دارد.
حضور کارآفرینان در دولت، چه در قالب مشاور، چه در قالب مدیر یا عضو هیئت‌مدیره سازمان‌ها، این نگاه نوآورانه را وارد سیاست‌گذاری عمومی می‌کند. از دولت الکترونیک گرفته تا اقتصاد دیجیتال، از اصلاحات ساختاری تا توسعه پایدار، همه به تفکر نو نیاز دارند؛ تفکری که سال‌هاست در بخش خصوصی جاری است.
۵. اعتمادسازی و جذب سرمایه
وقتی بخش خصوصی ببیند نمایندگانش در جایگاه‌های کلیدی دولت حضور دارند، اعتماد بیشتری به آینده اقتصاد پیدا می‌کند. این حضور به معنای درک متقابل، شناخت نیازها و کاهش فاصله میان دولت و فعالان اقتصادی است. نتیجه آن، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، ثبات بازار و تقویت امید اجتماعی است.
نظام حکمرانی مؤثر، تنها با اتکا به ساختارهای دولتی شکل نمی‌گیرد. دنیای امروز نیازمند مدل‌های مشارکتی است؛ مدل‌هایی که در آن تجربه میدانی بخش خصوصی، نگاه بلندمدت دولت و ظرفیت دانش‌بنیان دانشگاه‌ها در کنار هم قرار گیرند.
استفاده از مدیران و کارآفرینان خصوصی در ساختار تصمیم‌سازی دولت، نه یک انتخاب تزئینی، بلکه ضرورتی ملی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و حرکت به‌سوی توسعه پایدار است. آینده از آن کشورهایی خواهد بود که این پیوند را جدی بگیرند و از ظرفیت انسان‌هایی بهره ببرند که سال‌ها تجربه عملی در میدان اقتصاد واقعی دارند.
نظر خود را ارسال کنید