به گزارش روزنامه اتحاد ملت؛همانطور که می دانیم گاهی نقل و انتقالات اموال غیر منقول بدون سند رسمی صورت می پذیرد. در سال ۱۳۹۰ قانونی با عنوان ” قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی” تصویب شده است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم.
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به منظور صدور سند برای ساختمانهایی که با تصرفات قانونی احداث شده اند و اراضی کشاورزی و نسق های زارعتی ( نسق به معنای حق کشاورزی زارع است و واژهایی است که قبل از اصلاحات ارضی به کار برده می شد) تصویب شده است. این قانون در مواردی از جمله : فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر ورثه، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی، مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی می تواند راهگشا باشد.
مرجع صالح صدور سند در اراضی مذکور
تصمیم گیری در خصوص صدور سند توسط هیات حل اختلافی متشکل از یک قاضی منتخب قوه قضاییه، رییس اداره ثبت، رییس اداره راه و شهرسازی و رییس اداره جهاد کشاورزی صورت می پذیرد. تصمیمات مذکور در خصوص استعلام فوت یا مفقود الاثری مالک رسمی در مرحله اول با استعلام از نیروی انتظامی و در صورت عدم موفقیت از تحقیقات محلی احراز می گردد و برای مالکین محجور با نظر قاضی هیات، معتبر می باشد. لازم به یادآوری است که اراضی دولتی، عمومی، ملی و منابع طبیعی از این قانون مستثنی شده اند.
اعلام رای هیات
اداره ثبت اسناد و املاک موظف است آراء هیات را در دو نوبت به آگهی روزنامه های کثیر الانتشار منتشر کند یا توسط نماینده شورا در محل شورا الصاق نماید. این اعلان عمومی برای بررسی ادعای معترضان به این رای است تا حقی از ثالث تضعیع نگردد. لازم به یادآوری است که معترض تا دوماه می تواند اعلام اعتراض نماید هرچند حتی با صدور سند مالکیت، حق مراجعه به دادگاه مدعی محفوظ می ماند.
تفکیک پلاک به تعداد متصرفین
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه دارد در صورتیکه متصرفین یک پلاک چند نفر باشند، حدود پلاک ثبتی را نقشه برداری و تصرفات افراد را تفکیک نماید. بدیهی است که هزینه کارشناسی برعهده متصرفین می باشد.
نگارنده : مریم مهردوست
نظر خود را ارسال کنید