به گزارش چهارشنبه تارنمای سازمان بنادر و دریانوردی، «سوراب کومار» گفت: در حال حاضر منتظر پاسخ افغانستان برای حضور در این نشست هستیم.
وی ادامه داد: در این نشست هیاتی از سازمان کشتیرانی و برخی وزارتخانه‌های هند حضور می یابند.
کومار اضافه کرد: دولت هند خواهان آن است که قرارداد موقت، اصلی و مسائل بانکی با سرعت بیشتری دنبال شود تا همکاری‌های اقتصادی با ایران توسعه یابد.
«همه باید تلاش کنیم چالش‌های موجود بویژه در مورد مباحث بانکی در اسرع وقت برطرف شود».
سفیر هند در تهران گفت: در قرارداد با شرکت «آی.پی.جی.ال» هند به همه موارد اشاره شده و دولت ما به دنبال تسریع در سرمایه گذاری و حضور در بندر شهید بهشتی چابهار است.

** عملیاتی شدن قرارداد جدید در گرو رسیدن تجهیزات هندی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این دیدار از مقام های هند خواست شرکت آی.پی.جی.ال را برای انتقال تجهیزات مورد نیاز قرارداد 10 ساله تشویق کنند تا با سرعت بیشتری فعالیت ها ادامه پیدا کند.
«محمد راستاد» ادامه داد: نکته مهم دیگر تسریع در روند امور مالی و کانال اعتباری 150 میلیون دلاری است که باید در اسرع وقت انجام شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: تاریخ آغاز و فعال شدن قرارداد اصلی (برای توسعه بندر جابهار) منوط به دریافت 150 میلیون دلار (از کانال اعتباری هند) بود که در الحاقیه جدید این شرط را حذف کردیم و قرار شد هر زمان تجهیزات از طرف شرکت هندی به ایران رسید بقیه ترمینال را در اختیار طرف هندی قرار دهیم.
وی اعلام کرد: به محض اینکه تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت هندی به ترمینال برسد قرارداد اصلی می‌تواند وارد فاز عملیاتی شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: انتظار داریم شرکت هندی فعالیت خود را در بندر چابهار آغاز کند؛ بقیه مسائل و مشکلات با تعامل حل و فصل می شود
«نکته مهم آن است که شرکت آی.پی.جی.ال بازاریابی خود را در هند انجام بدهد تا امکان ترانزیت حجم بیشتر کالاها از هند به طرف افغانستان و کشورهای آسیای میانه فراهم شود».
معاون وزیر راه و شهرسازی از سفر آتی خود به هند برای بررسیی این مسائل خبر داد تا «روند همکاری‌های 2 کشور سرعت بیشتری بگیرد».
به گزارش ایرنا، با گشایش مرحله نخست بندر چابهار در محور شرق ایران ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر از 2.5 میلیون به هشت میلیون تن در سال افزایش می یابد.
قرار است یک شرکت هندی 85 میلیون دلار برای تجهیز و اپراتوری این بندر و 150 میلیون دلار دیگر برای سرمایه گذاری به صورت فاینانس اختصاص دهد تا کالاهای هندی به سهولت از طریق این بندر به افغانستان و کشورهای آسیای میانه و روسیه حمل شود.
طبق قرارداد موقت، مساحت مورد نیاز برای انجام عملیات بندری 10 هکتار و در قرارداد اصلی حدود 70 هکتار تعیین شده است.