خبر رفع تحریمهای نفت و پتروشیمی، بدون تردید یکی از مهمترین اخبار اقتصادی کشور در سالهای اخیر است. اهمیت این اتفاق تنها در افزایش درآمدهای ارزی یا تسهیل صادرات خلاصه نمیشود، بلکه دستاوردی بزرگتر و ماندگارتر به نام «شفافیت» را نیز به همراه دارد.
سالها تحریم، اقتصاد نفتی ایران را ناخواسته به سمت مسیرهای پیچیده، واسطههای متعدد و روشهای غیرمتعارف فروش سوق داد. هرچند این شیوهها در مقاطعی به تداوم صادرات کشور کمک کردند، اما بسترهایی را نیز برای شکلگیری رانت، سوءاستفاده و فساد فراهم آوردند. هر جا که فرآیندهای اقتصادی از مسیرهای رسمی و شفاف فاصله بگیرند، زمینه برای شکلگیری امتیازات ویژه و بهرهبرداری افراد و گروههای خاص نیز فراهم میشود.
اکنون که امکان فروش رسمیتر و شفافتر نفت و محصولات پتروشیمی فراهم شده است، باید این فرصت را غنیمت شمرد. رفع تحریمها نباید تنها به معنای افزایش صادرات باشد؛ بلکه باید آغازگر دورهای جدید از حکمرانی اقتصادی شفاف، رقابتی و پاسخگو باشد.
در این میان، نقش دستگاههای نظارتی از هر زمان دیگری پررنگتر است. سازمانهای مسئول باید از همین امروز با دقت و حساسیت بیشتری بر فرآیندهای فروش، قراردادها، نقلوانتقالات مالی و اعطای مجوزها نظارت کنند تا مبادا دوباره بازار و دکانی برای افرادی شکل بگیرد که صرفاً به واسطه دسترسی به برخی ارتباطات و امتیازات خاص، منافع عمومی را به سود شخصی تبدیل میکنند.
تجربه نشان داده است که مبارزه با فساد تنها با برخوردهای پسینی امکانپذیر نیست؛ بلکه باید با ایجاد سازوکارهای شفاف، انتشار اطلاعات، رقابتی کردن فرآیندها و حذف امضاهای طلایی، زمینه بروز فساد را از بین برد. امروز بهترین زمان برای بستن منافذ رانت و سوءاستفاده است؛ زمانی که اقتصاد کشور در آستانه بازگشت به مسیرهای رسمی و قابل رصد قرار گرفته است.
رفع تحریم نفت و پتروشیمی میتواند نقطه آغازی برای رونق اقتصادی باشد، اما موفقیت واقعی زمانی حاصل خواهد شد که این رونق با شفافیت، عدالت و سلامت اقتصادی همراه شود. مردم انتظار دارند ثمره این گشایش نه تنها در افزایش درآمدهای کشور، بلکه در کاهش فساد، حذف رانت و در نهایت به تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
نظر خود را ارسال کنید