بودجه‌ای که برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری از طرف سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافته، تحت هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات بازنشستگان باشد و این قشر امسال هم کما فی السابق نادیده گرفته شدند. در خصوص نحوه همسازی سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت افزود: در ماده ۶۴ قانون خدمات کشوری رابطه نسبت افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده‌های مستمر مواد قانونی ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون خدمات کشوری و قانون مدیریت کشوری با عبارت “به بازنشستگان و مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌شود” در قسمت موخر آن مقرر شده بعبارتی هر گونه افزایشی که در مستمری ثابت اعمال شود، باید بازنشستگان نیز به همین میزان از آن برخوردار شوند. طبق این حکم قانونی در هر زمانی که برای شاغلان افزایشی در حقوق مستمر صورت می‌گیرد، دولت موظف است این قانون را برای بازنشستگان نیز اجرا کند. رفع تبعیض و نابرابری و ایجاد هماهنگی پرداخت‌ها بین بازنشستگان و شاغلان به صراحت، در بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، بخاطر افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و در بند الف ماده ۵۰ مذکور و ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه تصویب و تصریح شده است.
طبق مصوبات کمیسیون مشترک مجلس که دولت مانع تصویب آن در اصلاح لایحه ۱۰۹ قانون مذبور از مهر سال ۹۸ شده، بر اساس آن دولت مکلف می‌شد اگر به شاغلان ۱۰۰ هزار تومان افزایش بدهد ۹۰ درصد این مبلغ نیز به بازنشستگان افزوده شود که متاسفانه این مصوبه به قانون اجرایی تبدیل نمی‌شود، تا ابهامات قانونی رفع و عدالت در پرداخت‌ها ایجاد شود.
بنابراین باید آنچه برای یک شاغل افزایش پیدا می کند، ۹۰ درصد آن به بازنشسته هم تعلق بگیرد و ما بازنشستگان اصلا تنگ نظر نیستیم که چرا حقوق شاغلان افزایش یافته، زیرا در این شرایط اقتصادی وضعیت حقوقی آنها هم خوب نیست امادولت در این اوضاع و احوال نباید بازنشسته‌ها را فراموش کند.
در ۱۹ اسفندماه ۹۸ نامه‌ای تحت عنوان بررسی تسری افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان همانند شاغلان با نظر رئیس جمهوری از سوی دکتر واعظی برای بررسی و اقدام لازم برای دکتر نوبخت ارسال شد که هنوز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این زمینه اقدام لازم را انجام نداده و این موضوع باعث تضییع حقوق بازنشستگان شده است.
پس از دستور رئیس جمهوری، دکتر نوبخت اعلام کرد که برای افزایش حقوق بازنشستگان و همسان سازی حدود پنج هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که آنرا به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند که این اعتبار ۲۵ درصد اعتبار لازم برای همسان سازی است، بنابراین این مبلغ نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات یک میلیون و ۳۸۱ هزار نفر بازنشسته کشوری باشد.
در این افزایش بازنشسته‌ها را به گروه‌های مختلف یک تا پنج، پنج تا هفت، هفت تا ۱۱ ، ۱۲ تا ۱۶ و ۱۷ تا ۲۰ تقسیم کردند که به گروه الف (یک تا پنج) ۵۰ درصد افزایش تعلق گرفته اما تعداد آنها بسیار کم است و اکثریت قریب به اتفاق را گروه‌های ۱۲ به بالا تشکیل می‌دهند که از اقشار تحصیلکرده کشور هستند.
واقعا بازنشستگان به ویژه بازنشستگان فرهنگی مانده‌اند با این حقوق کم چگونه معیشت زندگی خود را با این تورم اداره کنند و این که گفته می شود میانگین حقوق به سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده که با میزان تورم، سنخیتی ندارد.
اگر قانون همسازی در مورد بازنشسته‌ها صورت گیرد در آینده کارمندان شاغل کنونی با مشکلاتی که امروز ما دست پنجه نرم می‌کنیم، مواجه نمی‌شوند. قانون همسان سازی مستمری فرهنگیان بازنشسته به صورت نصف نیمه اجرا شده و بخشی از مشمولان این قانون از مزایای آن برخوردار نشده‌اند.
بخشی از این قانون نیز به اشتباه اجرا شده به عنوان مثال کسانی که بازنشستگی آنان به قبل از سال ۹۵ می‌رسد، افزایش چشمگیری را در حقوق شاهد بوده‌اند و این در حالی است که بازنشستگان سنوات ۹۸ و ۹۷ از کمترین میزان افزایش حقوق و در حد ۱۵ درصدی که امسال دولت حقوق کارکنان را افزایش داده برخوردار شده اند.
کسانی که با سابقه کاری ۲۰ و ۲۵ سال در سال‌های قبل از ۹۵ بازنشسته شده‌اند، برای رسیدن حقوقشان به میزان تعیین شده، شاهد افزایش چشمگیری بوده‌اند، اما افرادی که ۳۰ سال بیمه پرداخت کرده و در دو سه سال گذشته بازنشسته شده‌اند تنها در حد افزایش سنواتی، حقوقشان افزایش یافته و عملا این قانون هیچگونه مزیتی برای آنان ایجاد نکرده و بیشتر به نفع کسانی شده که با سابقه کم بازنشسته شده‌اند.
در زمینه همسازی حقوق بازنشستگان قانونی به خوبی اجرا نشده و بسیاری از فرهنگیان در این زمینه ناراضی هستند و خواسته اصلی بازنشستگان اجرای درست قانون است.
طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که در این قانون در زمینه حقوق و مزایای بازنشستگان گنجانده شده، این قانون از سال ۹۰ تاکنون اعمال نشد و موجب تضییع حق و حقوق بازنشستگان به ویژه فرهنگیان شد.
از طرفی بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، مصوب سال ۹۵ دولت وظیفه رفع تبعیض و ناهماهنگی پرداخت بین کارمندان شاغل و بازنشسته را برعهده دارد اما با پاس دادن مجلس و دولت و تعلل هفت ساله در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، ریاضت ناعادلانه برخلاف قانون اساسی و جاری کشور بر بازنشستگان تحمیل شده است.
از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقاضا داریم که برحسب تبصره سه قانون بودجه سال ۹۸ در جهت رفع این نارضایتی‌ها و تضییع حقوق و برچیدن شدن بساط بی عدلتی دستور دهند با هماهنگی مراجع ذیربط، نسبت به تامین بخشی از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری از دولت، از طریق مکانیزم فروش اموال مازاد دولتی و سهم این صندوق که ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده به این صندوق پرداخت شود.
با تحقق این امر می‌توان بار مالی بخشی از همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف را از محل این اعتبار تامین کرد چراکه بودجه کشور و به دلیل نداشتن منابع کافی برای همترازی حقوق باعث بحران اقتصادی و معیشتی برای بازنشستگان شده و رفع ناعدالتی را به تاخیر انداخته است.
نظر خود را ارسال کنید