روزنامه اتحاد ملت

به قلم افشار فتح‌الهی– رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
محدودیت‌های مناطق آزاد کشور نسبت به ۱۰سال گذشته بسیار زیاد شده است؛ این محدودیت‌ها در حوزه‌های مختلف حکمرانی، اقتصادی و… اتفاق می‌افتد. یکسری اصول درباره این مناطق وجود دارد که در واقع قانون تشکیل مناطق آزاد است و اساس این مناطق محسوب می‌شود. مزیت مناطق آزاد نیز همین قوانین خاص و مترقی است، اما متاسفانه بسیاری از مزیت‌ها و اصول در شرایط فعلی از بین رفته است‌. اگر بخواهیم وضعیت کنونی مناطق آزاد را نسبت به ۱۰سال گذشته یا در قیاس با زمان تاسیس این مناطق بررسی کنیم، خواهیم دید که به‌طور کلی مشوق‌ها و مزیت‌ها کم و محدود شده‌اند، از جمله ورود کالا که به مناطق آزاد ممنوع شده است؛ در صورتی که واردات کالا به این مناطق هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیتی نداشت، به جز کالاهای ساخته شده در کشورهای متخاصم. این درحالی است که امروز حتی واردات خودرو و لوازم خانگی به مناطق آزاد ممنوع است، درحالی که چنین رخدادی در تعارض با قانون تشکیل مناطق آزاد محسوب می‌شود‌. همچنین بحث‌های معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد که با تصمیم مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است.

ما به عنوان دولت، به سرمایه‌گذاران قول و وعده‌هایی داده بودیم و فعال اقتصادی نیز بر مبنای قانون انتخاب خود را کرده و خوش‌بین به معافیت‌های مالیاتی و دیگر مزیت‌ها بوده است. سرمایه‌گذار پیش از سرمایه‌گذاری، از قصدش برای ورود به مناطق آزاد سخن می‌گفت، از اینکه می‌تواند سرمایه خود را با توجه به مزیت‌های موجود، به منطقه آزاد بیاورد‌، بهره‌برداری کند و سپس به‌دنبال صادرات برود. اما باید اذعان داشت نه تنها این مزیت‌ها برداشته شده، بلکه صرفا پوسته‌ای خالی از مناطق آزاد باقی مانده است.

بنابراین درحال حاضر دیگر مزیتی نسبت به سرزمین اصلی وجود ندارد. اگر بخواهیم به این سمت برویم که مناطق آزاد واقعی نسبت به رقبای منطقه و حتی سراسر دنیا داشته باشیم، باید اصل این مناطق را احیاء کنیم و اساس را بر مبنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بگذاریم؛ پس از آن می‌توانیم مدعی رقابت شویم و سهم ارزشمندی از صادرات کشور داشته باشیم‌‌. جالب آنکه در شرایط فعلی انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی را هم داریم، غافل از آنکه وقتی سرمایه‌گذار داخلی رغبتی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ندارد، چگونه می‌خواهیم نگاه سرمایه‌گذار خارجی را با همه محدودیت‌های دیگر همچون تحریم، به سمت مناطق آزاد جلب کنیم؛ درحالی که هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد نمی‌کند. بنابراین امیدوار هستیم امسال که تدوین برنامه هفتم توسعه کشور صورت می‌گیرد، دولت و مجلس توامان تصمیم بگیرند و اصلاحی در این روند ایجاد کنند. برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت است که حاکمیت تصمیم بگیرد که اگر مناطق آزاد را می‌خواهیم، باید متناسب با مناطق آزاد دنیا و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حرکت کنیم، اگر هم نمی‌خواهیم که کل این مناطق باید جمع شوند. از طرفی، دوگانگی حاکمیتی، موضوعی است که گریبان‌گیر همه مناطق آزاد کشور است و ما هم در قشم با آن مواجه هستیم. قانون در خصوص ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد صراحت دارد و هیچ ابهامی در مفاد قانونی وجود ندارد. این موضوع ‌در ماده‌۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، به صراحت اعلام شده و در رابطه با حکمرانی در مناطق آزاد به روشنی تعیین ‌تکلیف انجام داده است؛ اما متاسفانه در حوزه اجرا با مشکلاتی روبرو هستیم. دستگاه‌های مختلف خصوصا در سطوح استانی مقاومت می‌کنند تا این قانون جاری و ساری نشوند؛ امیدواریم که با تعامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های استانی، همراهی بیشتری ایجاد شود تا همواره در مسیر قانون حرکت کنیم‌.