کارگری که دستمزد ماهانه‌اش کفاف نیازهای اولیه معیشت را نیز نمی‌دهد، چگونه می‌تواند از پس هزینه‌های داروهای شیمی درمانی بربیاید. این مساله نهایتاً طبقه کارگر را به سمت داروهای بی‌کیفیت سوق خواهد داد و عملاً فرمان مرگ دادن به قشر ضعیف کشور محسوب می‌شود.

به گزارش روزنامه اتحاد ملت ،به نقل از خبرنگار ایلنا، مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در جهت خروج داروهای شیمی درمانی خارجی از شمول بیمه نگرانی‌های فراوانی را برای جامعه کارگری به وجود آورده است. سیاستی که برخی از چهره‌های مجلس شورای اسلامی و فعالان کارگری نیز منتقد سرسخت آن بودند. از آن دست فرش قرمزهایی که قرار است این نوع مصوبات نئولیبرالی پیش پای تولیدکنندگان داخلی پهن کنند اما در عمل جان بسیاری از کارگران و خانواده‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در مشت خواهد گرفت؛ اگرچه به نام حمایت از کالای داخلی صورت می‌گیرد.

به گفته حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت این اقدام از سوی دولت زیر پرچم حمایت از کالای داخلی صورت می‌گیرد. در عین حال رسول خضری، نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان این اقدام است که معتقد است حذف داروهای شیمی درمانی خارجی ازدفترچه بیمه نگران‌کننده است. چراکه کیفیت داروهای شیمی درمانی خارجی برتر از ایرانی است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: داروهای شیمی درمانی خارجی کیفیت بالاتری نسبت به داروهای شیمیایی ایرانی دارند بنابراین پرواضح است که نباید داروهای شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه حذف شوند زیرا سلامت بیماران از هر مسئله‌ای واجب تر است.

در عین حال شورای عالی بیمه که بیشتر از نمایندگان دولتی تشکیل شده تا نمایندگان بیمه‌شدگان، به این اقدام تضعیف‌کننده معیشت دهک‌های پایین جامعه دست زده است.

پیش از این، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت خبر از هزینه سالانه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در کشور برای درمان سرطان داده بود. قیمت برخی از داروهای شیمی درمانی به بالای ۲ تا ۳ میلیون تومان می‌رسد. برخی از این داورها به صورت ماهانه تهیه می‌شوند و تامین دارو با این قیمت‌های سرسام‌آور برای کارگران که با تمام مزایا نهایتاً ماهیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، غیرممکن خواهد بود.

این نوع اقدامات عملاً در جهت کوچک‌تر شدن سفره‌های کارگران است. به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) میزان کاهش قدرت خرید کارگران از مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشته است. حداقل دستمزد به اذعان بسیاری از فعالان کارگری و مسئولان کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی چند برابر زیر خط فقر قرار دارد و معلوم نیست کارگری که دستمزد ماهانه‌اش کفاف نیازهای اولیه معیشت را نیز نمی‌دهد، چگونه می‌تواند از پس هزینه‌های داروهای شیمی درمانی بربیاید. این مساله نهایتاً طبقه کارگر را به سمت داروهای بی‌کیفیت سوق خواهد داد و عملاً فرمان مرگ دادن به قشر ضعیف کشور محسوب می‌شود. چنانکه عبدالله وطن‌خواه معتقد است یک سرمایه‌دار که به لحاظ تامین دارو مشکلی ندارد و از قلب کشورهای خارجی هم که باشد، برای خودشان دارو تهیه می‌کنند.

دستمزد کارگران جوابگوی هزینه‌های بالای درمان نیست

کامبیز لعل (کارشناس تامین اجتماعی) در خصوص خروج داروهای شیمی درمانی از شمولیت بیمه اظهار کرد: در شرایط کنونی قیمت‌ها سیر صعودی را طی می‌کنند، درحالیکه حداقل دستمزد کارگران چند برابر زیر خط فقر بوده و آنطور که در خبرها می‌شنویم، همان دستمزد را نیز بعضاً دریافت نمی‌کنند. این مساله فشار اقتصادی زیادی را بر دوش خانوارهای بیمه شده و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی یا سایر بیمه‌ها گذاشته است.

وی تصریح کرد: اگر بیمه‌های اجتماعی در هر حوزه‌ای دامنه پوشش خود را کاهش دهند، این موضوع فشار مضاعفی بر خانواده‌ها خواهد بود. فلسفه بیمه‌های اجتماعی برای روزهای بحرانی تدوین شده و اصلاً برقراری آن برای این روزهای سخت معنا دارد. اگر در چنین روزهایی بیمه‌های اجتماعی تعهدات خودشان را پرداخت نکنند، منصفانه نیست.

لعل با اشاره به اینکه به دلیل  هزینه‌های زیاد شیمی درمانی چنین بحران‌هایی می تواند خانواده‌ها را در ورطه فقر قرار دهد، خاطرنشان کرد: در عین حال این مساله آینده بیمه‌ها را نیز مخدوش می‌کند. اگر کارگران ببینند که بیمه‌های اجتماعی در مواقع بحران به کارشان نمی‌آیند و تعهدات خودشان را پس می‌زنند، کافی است تصمیم بگیرند، حق بیمه‌ها را پرداخت نکنند تا بحران موجود صندوق‌های بیمه را تشدید کنند.

این کارشناس تامین اجتماعی گفت: این سیاست از طریق وزارت بهداشت اعمال شده است. می‌دانیم که داروهای تولید داخل به ویژه در حوزه شیمی درمانی به کیفیت داروهای خارجی نیست. خیلی جای تاسف دارد که با آن همه سروصدا و کارناوال‌های تبلیغاتی برای طرح تحول سلامت آنچنان هزینه‌های گزافی را پای این طرح ریخت، در چنین شرایطی، این نیاز ضروری کارگران و بیمه‌شدگان را نادیده می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه از نگرش وزیر بهداشت که می‌گفت بیمارانی که روزها و سال‌های زیادی زنده نیستند، نیاز نیست برایشان هزینه کنیم، چنین کارهایی نیز برمی‌آید، اظهار کرد: خیلی جای تاسف دارد که چنین نگرشی متولی نظام سلامت در کشور شده است.

کامبیز لعل خاطرنشان کرد: کالاهای خصوصی‌ای که بازار می‌تواند آن را تولید کند، در چمبره دولت گرفت و دولت اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی به این حوزه وارد شود اما در حوزه بهداشت در حال خصوصی‌سازی روزافزون هستیم. حتی کشورهایی صاحب اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و لیبرالیسم نیز چنین بی‌مهابا بخش سلامت را خصوصی‌سازی نکرده‌اند.

در همه کشورها نظام سلامت تحت مدیریت دولت است

وی افزود: الگوی کشورهایی مثل انگلستان، آلمان و فرانسه و تقریباً به جز امریکا نظام سلامتی دارند که کاملاً تحت کنترل و برنامه‌ریزی دولت است. حتی اگر بخش خصوصی هم در این حوزه‌ها فعالیت می‌کند، با قوانین و مقررات خاص و با محدودیت‌های بسیار این کار را انجام می‌دهد.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت تحقیقاتی انجام شده و به لحاظ آماری بررسی‌هایی انجام شده که نشان می‌دهد، تعداد خانواده‌هایی که در حوزه درمان مشکل دارند، علیرغم تبلیغات فراوان روی این طرح افزایش پیدا کرده، اظهار کرد: این آمار مربوط به قبل از اتفاقات اقتصادی اخیر است و فشارهایی که به خانواده‌ها وارد شد. البته نتایج این تحقیق بنا به ملاحظاتی منتشر نشده است. با افزایش قیمت‌ها حتماً این تعداد افزایش یافته است.

وی افزود: حقوق بازنشستگان کفایت لازم را ندارد؛ دستمزد کارگران چند برابر زیر خط فقر است و جوابگوی هزینه‌های بالای درمان نیست.

یکی یکی قوانین حمایتی را برای جامعه کارگری حذف می‌کنند

عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) نیز با اشاره به اینکه دولت، به دلیل سرلوحه قرار دادن لیبرالیسم در اقتصاد در صدد حذف گام به گام همه وظایف حمایتی‌اش است، اظهار کرد: این کار به نام چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت انجام می‌گیرد. با این رویکرد به ما کارگران ضرر مضاعف می‌زنند.

وی با اشاره به اینکه دولت در تلاش است تا تمام حمایت‌های پوششی و درمانی را حذف کند، تصریح کرد: پولی‌سازی حوزه درمان مشکلات فراوانی برای کارگران به وجود می‌آورد. نوع سیاست انتخابی آنان حتی قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. عملاً قانون نوشتاری می‌شود که باید در کتاب‌ها بماند.

وطن‌خواه بیان کرد: عملاً قوانین حمایتی از ما زحمتکشان دفاعی انجام نمی‌دهد و حاکمیت با شانه خالی کردن از وظایف خود ما را تنها گذاشته است. سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی تار و پودهای زندگی ما را کشیده است.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اینطور می‌شود که فریاد ما کارگران در هفت‌تپه، هپکو و فولاد اهواز بلند می‌شود. منهای اینکه در حوزه دارو و بهداشت نظام سرمایه جهانی نیز ما را تحریم می‌کند، دولت نیز با برداشتن حمایت‌ها باعث سخت‌تر شدن زندگی کارگران می‌شود. وگرنه یک سرمایه‌دار که به لحاظ تامین دارو مشکلی ندارد و از قلب کشورهای خارجی هم که باشد، برای خودش دارو تهیه می‌کند.

او ادامه داد: متاسفانه تحت هر شرایطی ما را گوشت دم توپ می‌کنند. حمایت از تولید داخلی هم که عده‌ای در توجیه این سیاست بیان می‌کنند، فقط مختصِ کارگران است وگرنه یک سرمایه‌دار برایش فرق ندارد، زیر زمین هم که باشد و با هر قیمتی داروی خارجی تهیه می‌کند ولی ما کارگران باید کالای بی‌کیفیت استفاده کنیم.

بهداشت و درمان در گرو سیاست‌های نئولیبرالی دولت

وطن‌خواه با بیان اینکه کارگران برای عادی‌ترین داروها نیز مشکل دارند، بیان کرد: بهداشت و درمان ما گروکشی سیاست‌های نئولیبرالی دولت شده است.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه رفته رفته تمام آیتم‌های حمایتی از جامعه کارگری را حذف می‌کنند، اظهار کرد: به نام خصوصی‌سازی به تاراج اموال عمومی می‌پردازند. کارگران یله و رها شده‌اند. چنین اقداماتی باعث می‌شود که کارگران از سر درد فریاد بزنند و اعتراض کنند.

وی افزود: سیاست‌های دولت در راستای ارزان‌سازی نیروی کار است و برای اینکه به بازار آزاد بها بدهد، با جامعه کارگری هر برخوردی می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: فلاکت سیاست‌هایی مثل خروج داروهای شیمی درمانی از شمولیت بیمه بر سر کارگران هوار می‌شود. حدود ۱۱ میلیون جمعیت کارگر بیمه شده وجود دارد که با خانواده‌هایشان و به اضافه بیکاران، رقم بسیار بزرگی می‌شوند که همگی تحت این سیاست‌های غلط در آینده با مشکل رو به رو می‌شوند.