روزنامه اتحاد ملت

به گزارش روزنامه اتحاد ملت ، به نقل از فرارو، پس از چند ماه کش و قوس، بحث و جدل، انتشار اخبار و شایعات گوناگون پیرامون افزایش قیمت خودرو ناگهان ایران خودرو به صورت رسمی قیمت چهار محصول خود را افزایش داد. قیمت چهار محصول پژو پارس اتوماتیک ۸۳ میلیون تومان، S.۳۰ اتوماتیک ۱۴۱ میلیون تومان، رنو تندر ۹۰ پیکاپ ۷۷ میلیون تومان و وانت آریسان دو گانه سوز ۳۶ میلیون تومان مشخص شده است. با این اقدام ایران‌خودرو، عملا افزایش قیمت خودرو به صورت رسمی در بازار کلید خورد.

ایران خودرو این محصولات را هم به صورت فوری و با قیمت جدید به فروش گذاشت. ایران خودرو این محصولات را ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار گذاشت.

اقدام ایران خودرو واکنش‌های مختلفی داشت عده‌ای با آن مخالفت کردند و عده‌ای ازآن دفاع کردند.

منتقدان می‌گویند اقدام ایران خودرو غیر قانونی بوده است چرا که سازمان حمایت باید میزان افزایش قیمت خودرو را تعیین کند و خودروسازان مجوز تعیین قیمت ندارند. از سوی دیگر این خودروسازی می‌گوید این خودرو‌ها مشمول قیمت گذاری نیستند و لذا افزایش قیمت آن‌ها غیر قانونی نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات سیدیاسر رایگانی معتقد است از آنجا که وزارت صمت، سازمان حمایت را مسوول تعیین قیمت‌های جدید کرده و این سازمان همچنان مشغول بررسی قیمت خودرو است و هیچ قیمتی را به‌طور رسمی اعلام نکرده؛ بنابراین پیش‌فروش یاد شده توسط شرکت ایران خودرو وجاهت قانونی ندارد و از نظر سازمان تعزیرات مصداق گران‌فروشی است.

بر اساس مصوبات شورای رقابت، خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون تومان عملا از شمول قیمت‌گذاری خارج بوده و قیمت آن‌ها با توجه به شرایط بازار تعیین شود.

با وجود اینکه تعزیرات افزایش قیمت خودرو‌های ایران خودرو را غیر قانونی اعلام کرد، اما وزیر صنعت با همین استدلال اعلام کرد که افزایش قیمت غیرقانونی نیست.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدام ایران خودرو به تسنیم گفت که در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسوول هستند و قطعا درباره افزایش قیمت توضیح خواهند داد. او افزود: «نمی‌توان این قیمت گذاری را غیر قانونی دانست، اما باید سازمان حمایت اعلام نظر کند.»

عباس تابش رئیس سازمان حمایت با بیان این که چهار خودروی یادشده، مشمول قیمت گذاری نیستند، اعلام کرد: “اگر افزایش قیمتی صورت گرفته، این افزایش قیمت نه نیاز به مجوز سازمان حمایت داشته و نه سازمان حمایت به این خودروساز مجوز افزایش قیمت داده است، اما این موضوع هم به معنای آتش به اختیار خودروساز‌ها نیست، این سیاست باید ظرف یک تا دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتماً سازمان حمایت پیگیری می‌کند.”

تابش تاکید کرد “سازمان حمایت هیچ‌گونه مجوز افزایش قیمت رسمی و غیر رسمی برای هیچ خودروسازی صادر نکرده است.”

به گفته رییس سازمان حمایت «سازمان حمایت مسئول برآورد قیمت تمام شده خودرو‌های مشمول قیمت گذاری بوده است که این کار را انجام داده و نهایی شده است و این هفته نتیجه این بررسی‌ها به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود.»

در عین حال تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها سخن گفته اند. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع گفته است: «شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند بدون مجوز قیمتی را تعیین کنند و احتمالاً مسئولان این شرکت‌ها با این دیدگاه که ما این کار را می‌کنیم و نهایتاً یک مبلغی جریمه می‌شویم این اقدام را انجام دادند.»

شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است: «خودروسازان از موضوع افزایش بیکاری در صنعت خودرو سوءاستفاده می‌کنند تا قیمت خودرو را گران کنند چرا که می‌توانند سایر هزینه‌ها را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه ایران خودرو بدون اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت و اجرای تعهدات قبلی خود در قبال پیش فروش برخی از محصولات، اقدام به افزایش قیمت و فروش فوری چند محصول کرده است که باید این تخلف مورد رسیدگی قرار بگیرد.»

از نکات جالب توجه این است که هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که رییس جمهور نیز با افزایش قیمت خودرو مخالف است، البته این ادعا از سوی وزیر صنعت رد شد. رحمانی گفت که رییس جمهور با افزایش قیمت مخالفت نکرده است.

بسیاری از منتقدان از خودروسازان انتظار دارند که قیمت‌ها با کیفیت خودرو تولیدی تناسب داشته باشد. با این حال خودروسازان کمتر به مسئله کیفیت توجه دارند. در ماه‌های اخیر خودروسازان بار‌ها خواستار افزایش قیمت‌های شده اند و تاکید کرده اند که با افزایش نرخ دلار قطعه سازان در آستانه ورشکستگی قرار دارند. کمبود قطعه در بازار تولید را کاهش داده و از طرف دیگر صنعت خودرو سازی را در آستانه بحران بیکاری قرارداده است.

فشارخودروسازان باعث شد که چند ماهی است بحث افزایش نرخ‌های مطرح می‌شود. ابتدا شورای رقابت به دنبال تعیین یک مکانیزم بود و پس از آن این وظیفه به سازمان حمایت از مصرف کننده واگذار شد.

ادامه افزایش قیمت ها
با افزایش قیمت ۴ خودرو ایران خودرو انتظار می‌رود که سایپا نیز قیمت برخی خودرو‌های خود را گران کند. براساس گزارش‌ها سایپا فعلا دست نگه داشته تا ببیند نتیجه کار ایران خودرو چه می‌شود. در واقع سایپا اقدام ایران خودرو را ارزیابی می‌کند، اما پیش بینی می‌شود که این خودرو سازی نیز تا آخر هفته اقدامی مشابه انجام دهد. به ویژه اینکه سایپا در سال جاری ضرر و زیان بیشتری نسبت به ایران خودرو متحمل شده است.

از طرف دیگر با توجه به این سازمان حمایت وعده داده که تا آخر هفته جاری تکلیف قیمت خودرو را تعیین کند، ناظران معتقدند که احتمالا همان فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اعمال خواهد شد.

بلاتکلیفی خودرو‌های ثبت نامی
در این وضعیت نگرانی مهم مربوط به کسانی است که در پیش فروش ماه‌های اخیر دو خودروساز بزرگ ثبت نام کرده اند. آن‌ها بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند که در نهایت خودرو‌های ثبت نام شده خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت در قرارداد پیش فروش این خودرو‌ها قید شده که قیمت‌ها به روز محاسبه خواهند شد.

با این حال به نظر می‌رسد خودروساز‌ها خودرو‌های داخلی ثبت نام شده را با افزایش حداقل ۵۰ درصدی در اختیار ثبت‌نام کنندگان قرار دهند.

ابلاغ بخشنامه ایران خودرو به نمایندگی‌ها نشان می‌دهد طی روز‌های آینده باید منتظر افزایش قیمت خودرو‌ها بر اساس فرمول حاشیه بازار شد و قطعاً افزایش چند ده میلیون تومانی قیمت خودرو‌های داخلی موضوعی نیست که به راحتی برای مشتریان قابل هضم باشد و این می‌تواند روند تازه‌ای در بازار ایجاد کند.